حملة دعم التظاهر السلمي تؤكد تضامنها مع الشعب وتطالب الرئيس بالتنحي

 



تؤكد حملة دعم وحماية حق التظاهر السلمي "تجمع المنظمات الحقوقية المصرية" والتي تضم 25 منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان على دعمها مطالب الشعب المصري وقواه السياسية والثورية بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتعلن عن دعمها لتظاهرات الملايين من ابناء الشعب، والذي يمثل ممارسة لحرية المواطن في الرأي والتعبير عنه والمشاركة في صنع القرار والحق في التظاهر السلمي وهي الحقوق التي أكدتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المصرية منذ عقود.
جاء ذلك في بيان اصدرته الحملة فجر الاربعاء ثمنت فيه مسيرات الشعب المصري من كل المدن والأحياء المصرية والتي أكدتت في هتافاتها وشعاراتها على فشل النظام الحالي في تحقيق مطالب الثورة في الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية.
وتؤكد الحملة أن تظاهر هذه الحشود من ملايين المصريين والتي وصلت في احصاء إلى 17 ـ 20 مليون في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وقصر القبة ووزارة الدفاع، وفي المحافظات المختلفة في المنوفية والقليوبية والشرقية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وقنا والأقصر مؤشر على فقدان الثقة من جانب أغلبية الشعب المصري في نظام الرئيس مرسي وجماعته، بما يؤكد ان هذا النظام أصبح فاقدا للشرعية بعد قيامه بالاعتداء على سيادة القانون والدستور بدءا من الإعلان الدستوري المشبوه ومحاولات ضرب المؤسسة القضائية والإعلام وأخونة الشرطة والجيش وإصدار دستور مشوه استنادا على جمعية تأسيسية باطلة قانونا بالمخالفة لكل وعوده التي أطلقها.
من ناحية أخرى تؤكد الحملة إدانتها لكل مظاهر العنف وجرائم القتل التي ارتكبها أنصار تيار الإسلام السياسي على الأبرياء والمشاركين في مظاهرات 30 يونيو في بني سويف واسيوط والمنيا والأسكندرية والمقطم بالقاهرة.
كما تعرب عن ادانتها للاعتداءات التي صاحبت نزول مسيرات نظمتها جماعة الإخوان اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو على القوى المعارضة للرئيس في بنها وعين شمس والعمرانية.
وحسب تقرير لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وصل عدد المصابين في مظاهرات يوم الأحد بالقاهرة والمحافظات 781 مصابا، و16 حالة وفاة من بينها حالة واحدة في كل من محافظات بنى سويف والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم، إضافة إلى 3 حالات وفاة في محافظة أسيوط، و9 حالات بالقاهرة من بينها حالة وفاة أمام قصر الاتحادية و8 حالات في مجزرة أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما رصد التقرير أن عدد المصابين بخرطوش وطلقات نارية بلغ 186 مصابًا و595 مصابا تراوحت إصاباتهم ما بين حالات مرضية وإغماءات وجروح وكدمات وكسور، وجميع المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم عدا 182 مصابًا فقط مازالوا يتلقون العلاج.
كما تؤكد الحملة على ادانتها لاقتحام مقار القوى السياسية ومنها مقار جماعة الإخوان وحزبي الحرية والعدالة وحزب الوسط، وتؤكد ان استفزاز أعضاء الجماعة للمتظاهرين باطلاق النار علي مسيراتهم والتحريض على استخدام العنف ضد القوى السياسية المعارضة ربما يكون أحد الأسباب التي أدت لذلك.
وترحب الحملة ببيان القوات المسلحة والذي اعرب فيه عن تأييده لمطالب الشعب المصري وطالب فيه الجميع بالاستجابة لهذه المطالب، مؤكدا عن عزمه عدم لعب دور سياسي.
وتطالب الحملة الرئيس محمد مرسي بالتنحي والاستقالة عن موقع رئيس الجمهورية وان يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بدور الرئيس بشكل شرفي، وان تتولي صلاحيات الرئيس حكومة انتقالية تضم كفاءات وطنية ويشكلها شخصية سياسية مستقلة تتولى ادارة المرحلة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة في فترة انتقالية لا تتعدى 6 شهور، واجراء تعديلات على الدستور الحالي او الرجوع لدستور 1971 مع تضمينه عدد من التعديلات التي وافق الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011.
كما تطالب جماعة الأخوان بالكف عن التحرش بمظاهرات القوى السياسية و الثورية ووقف كل مظاهر العنف ضد المواطنين المصريين.
من ناحية اخرى ترحب الحملة بحكم محكمة النقض الذي اكد بطلان نعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله واعتبره اعتداء على استقلال القضاء وهو ما سبق أن اكدته المنظمات الحقوقية في اكثر من بيان، كما اكد الحكم على عدم قانونية عزل النائب العام عبد المجيد محمود والذي ينتظر الصيغة التنفيذية للحكم.
وتطالب الحملة النائب العام الشرعي بالتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها مننمين لجماعة الإخوان أمام مقرها بالمقطم وفي جرائم قتل المتظاهرين بأسيوط، والتحقيق في التحريض على احداث العنف مع كل من رموز تيار الإسلام السياسي.
كما تدين الحملة وقوع أحداث عنف واشتباكات بالأسلحة البيضاء في شارعي الهرم وفيصل بالجيزة، وإطلاق النيران في ميدان سفنكس والكيت كات تجاه مسيرة للمعارضين وفي السياق نفسه تدين الحملة ما أوده مراسلو الحملة من وجود بلطجية مندسين ضمن مسيرة للمعارضين ردت عليه الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فضلا عن إصابة 75 شخص بطلق ناري في منطقة بين السرايات.
والحملة إذ تهيب بالجميع الحفاظ على سلمية التظاهرات وتؤكد على أن حق التتظاهر السلمي كفلته كافة المواثيق الدولية وتطالب الرئيس وجماعته باحترام المواثيق الدولية.