بورصة مصر تحبس أنفاسها قبل 30 يونيو.. ولا سقف للتوقعات

 

تتسارع وتيرة الترقب في البورصة المصرية مع اقتراب موعد تظاهرات 30 يونيو التي دعت اليها حركة تمرد الشعبية وساندتها قوى المعارضة وسط إحجام المستثمرين عن ضخ أموال جديدة بالسوق خوفا من تصاعد الاحداث.
وبالرغم من ارتفاع السوق خلال اخر جلستين في الاسبوع الاخير من شهر يونيو بدعم من موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شركة " OCI N.V " الهولندية لشراء حتى 100% من الأسهم العادية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلا أن أحجام التداولات مازالت ضعيفة.
ووفقا لبلومبرج الموقع المتخصص في الشئون الاقتصادية، فقد سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أسوأ أداء في العالم خلال شهر يونيو، ليهوى الى أدنى مستوى في 5 أعوام، بخسائر سوقية بلغت 45 مليار جنيه.

ماذا بعد 30 يونيو؟
وقال مصطفى بدره المحلل المالي في تصريحات لموقع أخبار مصرإنه منذ بداية شهر يونيو والخسائر تتوالى على البورصة المصرية كنتيجة صريحة لتظاهرات 30 يونيو، مضيفا ان حالة البيع الهيستيرية ظهرت في تدني أحجام التداولات التي اصبحت لا تتجاوز 150 مليون جنيه في الجلسة ويتضمنها شراء أعضاء مجلس ادارات الشركات المدرجة بالسوق.
من جانبه، أوضح عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في لقاء عبر الهاتف مع موقع اخبار مصر أن الأمر يختلف عن أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ،فقد تأثرت البورصة حينها بشكل محدود لم يتجاوز جلسة أو جلستين، ولكن سقف المطالب ارتفع في تظاهرات 30 يونيو وأصبح الآن اعتراضا على نظام الحكم وليس وزيرا أوحكومة ، قائلا "لذلك اتوقع ان يكون تأثيرها على البورصة أكبر وأوسع".
ويرى وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية أن البورصة خصمت جزءً كبيراً من الاحداث السياسية إلا انه لا يمكن توقع ما الذي ستسفر عنه هذه التظاهرات أومتى تنتهي.
أما هاني توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر ،فقال في اتصال هاتفي من واشنطن إن تظاهرات 30 يونيو لن تؤثر على البورصة التي "ماتت اكلينيكيا"،
وأضاف "انه طالما استمر التخبط على الساحة السياسية وقرارات الرئاسة المتخبطة واخرها حركة المحافظين ، فلا يوجد أمل في الاقتصاد ولا البورصة حتى وإن قامت ثورة جديدة ..فسيأتي من يعارضها بالسلاح" ، مضيفا "الاستقرار قبل الاستثمار".
كانت حركة المحافظين التي أعلن عنها مؤخرا قد اثارت غضب القوى المعارضة حيث تم تعيين سبعة محافظين من كبار المسؤولين في جماعة الاخوان المسلمين ونظمت قوى وحركات سياسية وشبابية عددا من التظاهرات في المحافظات، وتقدم على اثرها محافظ الاقصر باستقالته.
من جهته ، أوضح احمد ابو السعد رئيس شركة رسملة لادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية في اتصال هاتفي لموقع اخبار مصر أن "صناديق الاستثمار أكثر المتضررين من التظاهرات"، لكن قرار الاستثمار أو التحوط في الوقت الحالي يرجع لكل مدير صندوق لأن المهمة الاولى له هى الحفاظ على اموال المستثمرين وتعظيم ايراداتهم.



لماذا الشراء الأجنبي؟

وبينما تدافع المصريون نحو البيع خلال شهر يونيو، اتجه الاجانب للشراء، وقال مصطفى بدره ان شراء الاجانب ليس بغرض الاستثمار وانما هي عملية "اربتراج" وهي شراء في أسهم الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بسعر بخس ثم تحويلها الى شهادات ايداع دولية في بورصة لندن للحصول على الدولار أو على الاقل تجنب الاحتفاظ باسهم بالجنيه.
من جانبه أوضح أحمد العطيفي المحلل المالي في اتصال هاتفي لموقع اخبار مصر أنه " ربما تكون سلسلة الشراء الأجنبي في البورصة المصرية "أموال ساخنة" تدخل إلى أسواق المال بهدف جني الأرباح السريعة معتمداً على رفع أسعار الأسهم بشكل مفاجئ ثم تختفي هذه الأموال بمجرد ظهور موجة تصحيح في الأسعار مخلفة ورائها انهياراً في أسعار الأوراق المالية بهذه السوق.
غير أن وائل عنبة رأى أن مشتريات الأجانب والعرب ترجع الى تملكهم وفورات مالية عالية تتزامن مع انخفاض أسعار الاسهم بشكل كبير مما يخلق فرص استثمارية.
وقال فتحي "الأجانب والعرب يقتنصون فرص الاسعار المتدنية بهدف تحقيق أسعار أعلى في الشهور القادمة."
وتابع "أما المبيعات العنيفة للمصريين فهى نتيجة خوفهم من إغلاق البورصة مثلما حدث أثناء الثورة وهو ما يعني حبس السيولة في السوق وهو أمر لا يقدرون على تحمله في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية لذلك يلجأون لتسييل أسهمهم حتى ولو بالخسارة."
وكانت البورصة المصرية أوقفت معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الثورة الشعبية التي أسفرت عن تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم، وفقدت السوق في أول يوم لاستئناف التداولات نحو 37 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
وتتزايد المخاوف من تصاعد أحداث العنف، حيث بدأت قوى المعارضة في تنظيم مسيرات في جميع المحافظات الجمعة في المقابل حشدت تيارات الاسلام السياسي لتأييد أول رئيس مصري منتخب ،واندلعت اشتباكات بالخرطوش والاسلحة البيضاء بين مؤيدى ومعارضى النظام في عدد من المحافظات أدت الى وفاة 7 أشخاص واصابة نحو 606 اخرين حتى ظهر السبت.
وقال خالد داوود المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ التي ستشارك في التظاهرات 30 يونيو في تصريحات لموقع أخبار مصر "الجبهة أصدرت بيانا رسميا تؤكد فيه على سلمية التظاهرات، وسنعمل قدر الامكان على تأمين التظاهرات"، وأضاف داوود "30 يونيو هو البداية ولن نتراجع لحين الاستجابة لمطالبنا وهي سحب الثقة من الرئيس."
وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حذر المؤيدين والمعارضين لرئيس الجمهورية من الاشتباك من أجل مصلحة البلد ، قائلا " الاشتباك يعنى بداية الحرب".


مطلوب اجراءات احترازية
وبالرغم من تأكيد الرئيس الجديد للبورصة المصرية عاطف ياسين الشريف حرصه على عدم إغلاق البورصة تحت أي ظروف، معتبرا فى الوقت نفسه أن الإجراءات الاحترازية المطبقة حاليا كافية للتعامل مع تلك الأحداث، وهو ما يتفق مع المنهج الذي أعلنه الرئيس السابق للبورصة الدكتور محمد عمران إلا ان بعض الخبراء يرون ضرورة فرض مزيد من الاجراءات الاحترازية.
فطالب وائل عنبة بتشديد الاجراءات الاحترازية على سوق المال بشكل مؤقت حتى انتهاء تظاهرات 30 يونيو التي "لا أحد يعرف متى تنتهي" أسوة بما فعله البنك المركزي المصري.
وأوضح عنبة أن البنك المركزي بلغ البنوك بتوفير سيولة لفروعها في جميع المحافظات تكفى لمدة 5 أيام عمل خوفا من صعوبة نقل الاموال حال تصاعد احداث شغب.
واقترح عنبة تخفيض الحد الادنى لإيقاف التداول لمؤشر "ايجي اكس 100 " من 5 % الى 2 % وتخفيض الحدود السعرية للاسهم من 10 % الى 5 % لامتصاص اي انزعاجات تحدث في السوق بشكل مفاجئ اثر التظاهرات المرتقبة.
ووافقه الرأي أحمد العطيفي المحلل المالي ، قائلا "ادعو ادارة السوق لايقاف التداولات عند انخفاض المؤشر 2 % لمدة نصف ساعة حتى يتسنى للمتعاملين مراجعة قراراتهم، لافتا الى أن المؤشر لا يعبر عن السوق اذ أن هناك الكثير من الأسهم يتجاوز انخفاضها انخفاض المؤشر.وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" تعاملات شهر يونيو مرتفعا 1.2 % ليصل الى مستوى4685 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي اكس 70" 1 % ليصل الى 358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الاوسع نطاقا بنسبة 2.2 % ليصل الى 5156 نقطة.
يذكر ان البورصة المصرية تأثرث سلبا ايضا خلال شهر يونيو بفرض ضريبة الدمغة بنسبة 0.001 % يتحملها البائع والمشتري في البورصة، كما تأثرت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر الى ccc+ ، فضلا عن تلويح مورجان ستانلي باحتمال استبعاد مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة للأسواق ".

تحياتي لكم احبائي
Admin