راى قانونى يرى الحل فى الاستفتاء على بقاء الرئيس او تنحيه طبقا للدستور

 


قال المحامى بالنقض والدستورية العليا عاطف عبد الرحمن ان الحل الذى يراه مناسبا للخروج من الازمة السياسية الطاحنة التى تعيشها مصر هو تطبيق المادة 150 من الدستور الجديد والتى تنص على دعوة رئيس الجمهورية للشعب للاستفتاء على بقائه فى السلطة او تنحيه واكد انه يرى ان الدستور بالرغم من اعتراض المعارضة على بعض نصوصه واللجنة التى وضعته ولكنه دستور قانونى بحكم استفتاء الشعب عليه وموافقة الاغلبية على نصوصه واكد ان المادة المذكورة تنص على وجوب دعوة الرئيس للشعب فى حالة وجود اسباب قوية تهدد الامن القومى او اتخاذ قرارات مصيرية واكد ان الوضع الحالى اصبح اكبر مهدد للامن القومى وهو يرى برايه القانونى المتواضع ان الحل القانونى سيعطى فكرة ان الجميع يحترم القانون ويلجا اليه فى الازمات والدستور هو الاطار القانونى للبلاد .
واكد المحامى عاطف عبد الرحمن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فى فقرة مستشارك القانونى ان تنحى الرئيسمحمد مرسى عن منصبه سيكون حلا آخر يجنب الدولة الكثير من المشاكل ولكن سيناريو وجود البديل لقيادة الدولة بعد الرئيس سيفتح الباب للاختلاف مرة اخرة حيث سيقابل هذا الحل بالرفض من مؤيدى الرئيس واذا قوبل منهم بعد اقناع الرئيس لهم سيكون الاختلاف على من سيحكم اثناء الفترة الانتقالية اهو رئيس المحكمة الدستورية ام مجلس رئاسى من العسكريين والمدنيين ومدى قبول كل طرف سياسى لهذا الحل ومدى قبول كل طرف للاشخاص اللذين سيتم طرح اسمائهم
واكد ان حل الاستفتاء سيقضى على اللبس الذى حدث بتفسير بيان القوات المسلحة والذى ذهب البعض لتفسيره على انه انقلاب على مؤسسة الرئاسة وهو ما نفاه الجيش واكد انه يرفض ان تنزلق البلاد الى حالة الفوضى اذا اصر كل جانب على موقفه الرافض للتفاهم او الوصول لحل وسط واكد ان مؤيدى الرئيس طلبوا بيان تفسيرى من القوات المسلحة للبيان الاول واعرب عن ثقته فى الجيش وموقفه المحايد من الطرفين وموقفه الحازم من منع اى مواجهات بين الاطراف المتناحرة او جر البلاد الى حرب اهلية
واكد ان التهم الموجهة للمعتدين عن المقار الحزبية سواء لجماعة الاخوان او حزب الحرية والعدالة اوالاحزاب المؤيدة للرئيس ستكون جنائية كل حسب التهمة سواء الحرق او الاتلاف او السرقة ولكن شيوع التهمة بين المهاجمين وصعوبة تقديم ادلة حاسمة امام القضاة سيصعب الحكم على الجناة واكد ان تدخل القوات المسلحة فى حالة حسم القرار بذلك سيمكنها من القبض على الجناة وقت وقوع الجريمة وتقديمهم للمحاكمة المتكاملة الاركان واكد ان الجهة الجنائية الطبيعية هى جهاز الشرطة وهى المسؤولة فى الوضع الطبيعى عن عمليات الضبط واثبات الادلة الجنائية وبما ان الشرطة حتى الان لم تتعافى لتقوم بواجبها الضبطى والقضائى فالجيش فى حالة توليه المسؤولية سيقوم بدورها بشكل مؤقت.