"استقلال الصحافة" تدين كافة أشكال العنف والعنف المضاد

 


ادانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، كافة أشكال العنف والعنف المضاد ، ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى ميادين القاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية ، فى احتجاجات سواء كانت مؤيدة لنظام الحكم ، أو معارضة له ، معربة عن أسفها وبالغ حزنها ، لسقوط ضحايا مابين قتلى وجرحى ومصابين ، جراء اشتباكات شهدتها مناطق متفرقة من البلاد خلال الأيام الماضية.
واكدت اللجنة على حرمة دماء المصريين ، مناهضين لنظام الحكم وموالين له ، فالمصريون نسيج واحد ، واختلطت دماؤهم الذكية فى كثير من المعارك التى خاضها الشعب ضد العدو الخارجى ، دفاعا عن أرضه وحقوقه ، التى سرقت منه ، ونجح فى استعادتها بعد أن فقد دمه وروحه فى سبيلها ، وهذا هو الدفاع الحقيقى عن الوطن وشرعيته.
وكما اعربت اللجنة عن رفضها لكل دعاوى سفك الدماء ، تحت أى مبرر ، سواء كان ذلك بالتصريح أو التلميح ، حتى ولو كانت للدفاع عما يصفه البعض بالشرعية الدستورية، وتؤكد أن مثل تلك الدعاوى إنما هى دعاوى باطلة ، وتمثل دعوة صريحة للإقتتال الداخلى ، وإباحة لحرب أهلية ، وقى الله مصر وشعبها من شرورها ، مشددة على ضرورة محاسبة كل أصحاب تلك الدعاوى ، ومشجعى أنصارهم عليها ، سواء كانوا فى نظام الحكم ، أو من يؤيدونه.
واكدت اللجنة أنه لاشرعية إلا لإرادة الشعب ، فالشعب هو مصدر السلطة ، وهو معطيها للحاكم ومانعها عنه، ولا سلطان على الشعب سوى إرادته الحرة المنفردة.
كما ادانت اللجنة وبشدة ، الإعتداء على الصحفيين ، بمن فيهم المؤيدين لنظام الحكم ، وتعرب اللجنة فى هذا الصدد عن بالغ أسفها للقبض على الصحفى وعضو النقابة محسن راضى ، والذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وتطالب اللجنة الأجهزة الرسمية بالكشف عن ملابسات القبض عليه ، وتطالب أيضا نقابة الصحفيين بالتدخل القانونى فى هذا الشأن ، باعتباره أحد أعضاء جمعيتها العمومية ، كما تدين الإعتداء على وكيل نقابة صحفيى الاسكندرية فهمى السيد ، وكذلك صحفى موقع جريدة الوفد اسامة محمد ، وغيرهم من الصحفيين الذين تعرضوا لإعتداءات أثناء تواجدهم فى مناطق الإشتباكات بين مؤيدى ومعارضى نظام الحكم
وحملت اللجنة مسئولية الإعتداء على الصحفيين ، كل من استخدم لغة التحريض ضدهم وضد الإعلاميين ، بما فى ذلك القائمين على نظام الحكم فى البلاد ، والذين إتبعوا سياسة ترهيب الصحفيين وترويعهم منذ زمن بعيد، وتقديم البلاغات ضدهم ، فى محاولة للزج بهم فى السجون ، لا لشئ إلا لكونهم ينقلون حقائق مايجرى فى البلاد ، بما فى ذلك ماينتج عن سياسة نظام الحكم، وتخرجه للشعب.
وتجدد اللجنة تأكيدها أن الصحفيين ليسوا طرفا فى صراع سياسى ، ولايعملون لصالح فئة على حساب الأخرى ، وإنما يعملون جميعا لصالح الشعب وحق المجتمع فى المعرفة،وأن حمايتهم واجب قانونى ومسئولية لكل أجهزة الدولة ، وأن الاعتداء عليهم يعد تقصيرا فى أداء تلك المسئولية.