أعلن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة, أن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد, يقوم حاليا بمهام وأعمال النائب العام, وفقا لنص المادة 23 من قانون السلطة القضائية.
جاء ذلك على ضوء الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وقال المستشار دويدار -في بيان له الثلاثاء- إن النيابة العامة تمارس عملها بكافة أنحاء الجمهورية بشكل طبيعى مؤدية ما يحكمه عليها الواجب والقانون, مشيرا إلى أن النيابة العامة مؤسسة تمارس عملها فى إطار القانون ولا يمكن أن يتوقف دولاب العمل بها تحت أى ظرف من الظروف خاصة فى تلك الأحداث الدقيقة التى تمر بها البلاد.
ونقل دويدار عن المستشار طلعت عبد الله تأكيده احترام أحكام القضاء, وأنه ما قبل هذا المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة وتحملا منه للمسئولية التي ألقيت على عاتقه فى ظرف دقيق كانت تمر به البلاد, وأنه فى تحمله لتلك المسئولية قد راعى وجه الله عز وجل فى كافة أقواله وأفعاله.. وذلك بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي .
مسيرة للقضاة والنيابة العامة
من جهة أخرى، توجه عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة فى مسيرة مترجلة من أمام نادى القضاة إلى مقر دار القضاء العالي, وذلك فى إطار وقفة احتجاجية اعتراضا على القرار الصادر بتولي المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد مهام منصب النائب العام فى أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام .
وكان من المقرر أن يعقد القضاة مؤتمرا صحفيا بحضور المستشار أحمد الزند والمستشار عبدالمجيد محمود للاعلان عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى سبيل تنفيذ الحكم, غير أن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أعلنوا التوجه إلى مقر دار القضاء العالي اعتراضا على البيان الصادر من النيابة والمتضمن أن يكون المستشار حسن ياسين قائما بأعمال النائب العام.
كما توجهت مسيرة أخرى من المتظاهرين قادمة من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبدالله وتنفيذ الحكم الصادر فى شأن أزمة منصب النائب العام وللمطالبة أيضا برحيل نظام الرئيس محمد مرسي, حيث تجمعوا أمام دار القضاء العالي وأمام نادى القضاة ورددوا الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي ورفعوا أعلام مصر وكروت حمراء فى إشارة إلى المطالبة برحيل الرئيس.