مرسي يقرر تشكيل لجنة لتعديل الدستور ويعلن خارطة طريق للمرحلة المقبلة

أكد الرئيس محمد مرسي ان اصلاح وتغيير المؤسسات سيكون بوتيرة اسرع مما هو الان, موضحا ان مصر ستحتاج الى التشريعات الجديدة للتقدم في كل المجالات والانتخابات البرلمانية على الابواب لتكتمل دولة المؤسسات.

وشدد مرسي في كلمة وجهها الى الشعب المصري مساء اليوم الاربعاء من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر, على أنه يهيب بالمحكمة الدستورية الموقرة الانتهاء من اقرار التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات حتى يتم اجراء الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت مطالبا بالعمل بكل الطرق لاكمال الاندماج السياسي.

وقال "نحن نستهدف توفير مليون وثلاثمائة فرصة عمل سنويا بالاعتماد على المشروعات الكبري مثل تنمية قناة السويس ووادي التكنولوجيا وتمكين الشباب والالتحام بشباب الثورة وادماجهم في حكم بلدهم", موضحا أن وزارة الشباب يسجل فيها الان اكثر من مليون شاب يتم تدريبهم.

وقرر الرئيس مرسي في كلمته تكليف وزير الداخلية بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وترويع المواطنين وتشكيل لجنة من جميع الاحزاب والقوى السياسية ليجلسوا معه يختاروا منهم رئيسا لهم وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين من كافة عناصر المجتمع من الاحزاب والهيئات والازهر والكنيسة للاعداد لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مؤسسات الوطن والتوافق على محاور العمل الوطني بما يوفر المناخ المناسب لتحقيق المصالحة.

وكلف مرسي الوزراء والمحافظين باقالة كل المتسببين في كل الازمات التي تعرض لها المواطنون في قطاع الخدمات ومتابعة رئيس الوزراء للوزراء والمحافظين على ان يتم ذلك خلال اسبوع.

كما قرر سحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتجات وتوزيع المنتج على المواطنين,وتكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل والزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب بما لايزيد سنه على اربعين سنة خلال اسبوع من الان.

ووجه الرئيس مرسي عددا من الرسائل اولها الى الشعب المصري بدأها بالاخوة المسيحيين "برا وودا" حسبما قال "فنحن نعمل سويا على ترسيخ المواطنة" وجاءت الثورة لتحميها.

وأضاف "واصارحكم اني لااشعر براحة لاتخفيها عين مدقق للزيارات التي تجمعنا وان كنت ادقق فيما فعله النظام السابق بالنسبة لهؤلاء", مشيرا الى ان الخبرة التاريخية تجعل المتدينين من المسلمين والمسيحيين هم الاكثر حرصا على الوطن.

وأوضح ان الرسالة الثانية موجهة الى القوات المسلحة الباسلة التي كانت وستظل هي الدرع لحماية الثورة والتي تصدت وعادت باقتدار الى ثكناتها لحماية الثغور وما زالت تواجه تحديات التحول الديمقراطي الذي يخدم التحول الديمقراطي اما ما يثار من اعداء الوطن حول علاقات رئيس الجمهورية والمؤسسة العسكرية فليس له مجال من الحقيقة.

واعتبر ان هناك من لا يريد ان تكون العلاقة صحية بين الرئيس والقوات المسلحة لكن يبقى ان الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وتعمل كل مؤسسات الدولة في انسجام تام.

واضاف ان القوات المسلحة ستبقى كما كانت وخلال عشرة شهور فعلت مالم يحدث خلال عشرين عاما, لكن تتحرك الاصابع الخفية وقال " سنقطع هذه الاصابع ".

وقال مرسي " كل التحية لابنائي جميعا ابناء القوات المسلحة على مافعلوه للثورة ويبقون كعين ساهرة لحماية الوطن وهي تتحرك لطمأنة الناس ان فكر عابث ان يعبث".

وقال "إلى هؤلاء الذين يستخفون بمصر واهلها ويحاولون توريطها لتعطيلها او ارباك المشهد اقول لهم عودوا الى جحوركم سعيكم غير مشكور اتوعدكم بالقانون الذي استطيع تجاوزه.. الذي يخطيء ويهين مؤسسة قائدها الاعلى هو رئيس الجمهورية القوانين به متسع لعقابهم وعقاب الله سيكون اشد".

كما وجه رسالة اخرى إلى وزارة الداخلية قائلا لرجالها " لكم دوركم الوطني والدور الذي يعيشه الوطن اعتبره دورا تاريخيا لتثبيت دوركم ولن نتوانى في تعضيد اجهزة الشرطة وليس امامنا خيار الا ان تقوموا بدوركم وليس لدينا خيار اخر ولاسماح لاحد بان يحل محل جهاز الشرطة المحترم للقيم بدوره".

وقال "دخول بعض رجال القضاة الى معترك السياسة أربك القضاء ويعد متعارضا مع هيبة القضاء .. ما اتمناه للقضاة ان يكونوا في محرابهم بعيدا عن معترك السياسة.. ومع استخدام القانون كاداة في المعترك السياسي اضر بالقانون وارتبك المشهد السياسي."

وأضاف "اعلم ان هناك محاولات داخل مؤسسة القضاء لمنع هذا الانحراف والحفاظ على الصورة الشامخة للقضاء", مشيرا إلى أن القضاء كان وسيظل حصن العدالة. وقال ليس هناك خصومة مع القضاء وحماية القضاء المصري اولوياتنا جميعا والقضاء هو الضمانة للانتخابات النزيهة".

وتابع أن اي تطوير وتغيير سيحترم استقلالية القضاء سنحترمه ولن يخرج الا بالتوافق بين السلطتين التشريعية والقضائية, لافتا إلى أن "احترامنا لاحكام القضاء حال دون اجراء الانتخابات في موعدها", ومشيرا إلى الدعوة للانتخابات البرلمانية ستكون في اقرب فرصة.

وقال الرئيس مرسي "انني أصبت أحيانا وأخطأت أحيانا أخرى والخطأ وارد وتصحيحه واجب ومهنته كاستاذ وباحث تعلمه أن هناك خطأ يحدث ويجب تصحيحه وأن تصويب الخطأ الاهم وأن الوقت حان لتحويل ثورتنا وطاقتنا لطاقة بناء وتطوير والسبيل الى ذلك هو تجنب الاجراءات الاستثنائية قدر الامكان وتصحيح المؤسسات من داخلها", موضحا أنه لابد من اصلاحات جذرية وسريعة في هياكل واداء ومؤسسات الدولة ولابد من حلول غير تقليدية لتحقيق اهداف الثورة.

وتابع أن "الممارسة أشارت الى ان قوى اساسية مثل قوى الشباب لم تجد لها مكانا في العملية السياسية ولا في الاحزاب ولا مكان لها الا الرجوع للشوارع والميادين للتعبير عن طاقة للتغيير".

وقال الرئيس مرسي ان هناك من يناصب الثورة العداء وهناك من يتوهم امكانية ارجاع عقارب الساعة للوراء ورجوع دولة الفساد والقهر.

وقال إن مكرم محمد أحمد (نقيب الصحفيين الأسبق) انتفض عليه الصحفيون وفي وجود الرئيس الطيب يقول إنه من الثوار حتى صفوت الشريف وزكريا عزمي اصبحوا من الثوار بعد حصولهم علي البراءة, موضحا أن اعداء مصر لم يألو جهدا في محاولة وأد وتخريب العملية الديموقراطية الوليدة بمنظومة اللعب بالنار والبلطجة في مؤسسات شديدة الاهمية.


وقال مرسي, إن فلول النظام السابق يعز عليهم ان تنهض مصر, مشيرا إلى أن معارضة وطنية وفية لبلدها ولها رؤية سياسية علينا دعمها لتقوى للمشاركة في الحكم وفقا لتداول السلطة, موضحا أنه حريص على تداول حقيقي للسلطة طالما كان طبقا للدستور وبطريقة سلمية وبارادة الشعب.

وقال مرسي, إن بعض الفصائل في ظل الخلاف مع الرئاسة تتخلى عن العملية الديموقراطية, وهي الاحتكام للعملية الديموقراطية والمشاركة, موضحا انه في حكومة قنديل الاولي عرضنا علي منير فخري عبد النور وزير السياحة الاسبق ود.جودة عبد الخالق وزير التموين الاسبق المشاركة في الحكومة لكنهما رفضا", وتابع أن البعض " أسرع في التشكيك في شرعية النظام فاصبح مظهرا عبثيا ان يصطفوا مع بعض قوى الثورة لهدم التجربة الديموقراطية", موضحا ان ذلك ليس تحليلا ولكنه موثق بالاسماء.

وأشارالرئسي مرسي لأحمد شفيق الذي يهاجم ويحرض علي قلب نظام الحكم من الخارج وكأنه أصبح من الملهمين للثورة وعليه قضية كبيرة, مؤكدا تقديره الشديد للقضاء لأنه من غير وجود القضاء لا استقرار للاوضاع في مصر, متهما شفيق بانه اشتري طائرات بأعلى من ثمنها حيث كان ثمن الواحدة منها 98 مليون دولار, واشتراها منذ عدة سنوات ب148 مليون دولار اي تم دفع 50 مليون دولار زيادة على ثمنها, أجمالي اكثر من 700 مليون دولار زيادة ويتم التحقيق في هذه القضية حاليا.

وطالب مرسي شفيق بالعودة لحضور اجراءات محاكمته, وسخر من طعن شفيق في الانتخابات بعد اعلان اللجنة الانتخابية الرئاسية المحصنة بموجب الاعلان الدستوري موضحا أن القضاء المصري محترم ويدرك ابعاد الموضوع .

وقال إن علي محمد النمر (أحد القضاة الذين ينظرون قضية شفيق) قاض مزور طعنت عليه في الانتخابات زور الانتخابات امام عينيه في الدائرة الاولي في الشرقية بشكل غير مسبوق وهو ضمن 22 قاضيا يجب احالتهم للصلاحية بسبب التزوير".

وقال إن القضاة معذورون لأن قضايا محاكمة رموز النظام السابق وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق اظهرت ان التقرير الاصلي للجنة لم يتم ارساله بالكامل والمستشار احمد رفعت / قاضي محاكمة مبارك / لم يتسلم التقرير بالكامل وهذه مسئولية النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود .

وأضاف أن هؤلاء يحاولون دفع البلاد للمجهول, مشيرا ان أزلام النظام السابق يقومون بتأجير البلطجية في المنصورة والشرقية والمعادي من أموال الشعب حيث يقومون بامدادهم بالمال والسلاح. وتابع "يجب استيعاب الثوار الحقيقين حتي لايكونوا غطاء ووسيلة للمجرمين".

وقال إن الداخلية تعمل بكل قوة لمصلحة الوطن ومهمتها كبيرة وشاقة ووزير الداخلية ورجاله لاينامون.

وأضاف أنه "لكي ننقي السوس من الجسد تحتاج (مصر) لعملية جراحية دقيقة وانه آن الاوان لإجرائها", وقال إنه يتفهم جدا اختلاف المعارضة ولكني اربأ بها أن تشارك بغير قصد في الانقضاض علي الثورة.

وأشار لمئات الالاف بل الملايين من الشباب الثوار الذين لم يجدوا لهم موقعا واضحا في الخريطة السياسية الجديدة فتزايد تململهم واحباطهم من بطء اصلاح الاوضاع, موضحا أن الثورة ستظل حية نابضة ولاتعطي تفويضا مفتوحا لأحد ولكن هناك شرعية والتزام دستوري وقانوني.

وأكد الرئيس مرسي: تحملت امانة وطن عزيز واجه وعاني الافساد والتدمير بصورة غير مسبوقه وواجهت حرب افشال منذ تحملت الامانة".

وهنأ الرئيس مرسي المصريين بحلول شهر رمضان المبارك وقدم التحية لشهداء ومصابي الثورة الذين بدون دمائهم الذكية ما كانت الثورة وهو ثمن غال لايمكن نسيانه وهي تضحية من اجل التنمية والحرية والعدالة الاجتماعية.

وقال الرئيس مرسي:" إنني اقف امامكم اليوم كمواطن هو المواطن محمد مرسي قبل ان اكون رئيسا مسئولا عن مصير امة ومستقبل شعب لأحدثكم حديث المكاشفة والمصارحة حيث الوقت لايتسع لتجمل او تلطف لعرض المواقف", موضحا أننا ظللنا سنوات نبحث كيفية التغيير لنظام ظالم فاسد من غير اراقة دماء أو حدوث انقسام بين الشعب.

وتضمن الخطاب كشف حساب عن العام الماضي, وخطة الرئيس للفترة المقبلة وتجديد الدعوة للتوافق مع المعارضة. وقال مرسي, إنه على صعيد العدالة الاجتماعية خلف النظام السابق اكثر من 20 مليون عاطل وتباين هائل في الدخول فاستفاد نحو 1.9 موظف من الحد الادني الذي وصل ل700 جنيه ويصل قريبا ل1200 واطمع أن يصل بعد ذلك ل1500 و1.2 مليون معلم استفاد من الكادر الخاص و700 الف اداري في التعليم و150 الف عضو هيئة تدريس و58 الف خطيب وامام وضم العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 % وصرف علاوة بنسبة 15% بميزانية زادت 9 مليارات جنيه عن الميزانية السابقة.

واوضح ان 1.2 مليون شخص استفادوا من التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة واكثر من 1.5 مليون أسرة من الضمان الاجتماعي الذي يصل ل` 400 جنيه من اول يوليو المقبل, مضيفا أن ما تم عمله خلال العام الحالي بعد الثورة يعادل ما تم خلال 60 عاما وتم تحسين احوال المواطنين واستفاد 67 مليون مواطن من البطاقة التموينية وتم دعم 20 سلعة اساسية بأقل من سعر السوق وان 13 مليون طفل استفادوا من التأمين الصحي و593 الف عامل من تثبيت العمالة و 150 الف عامل من مساعدة المصانع المتعثرة وتم اعفاء 52.5 الف فلاح من الديون المتعثرة بأقل من 10 الاف جنيه.

وقال إنه تم تكليف القوات المسلحة بميزانية 4.4 مليار جنيه لتنمية سيناء ولبناء كل مايلزم اهل سيناء, معربا عن ثقته في ان القوات المسلحة ستحقق ذلك خلال 9 شهور وهذا حق اهلها علينا وهذا ليس كفاية وهذه خطوات هامة وغير كافية لرفع المعاناة عن اهل مصر وتخفيف ما يثقل كاهلهم.

وأشار إلى أن حجم المديوينة الحالية تصل الى 212 مليار دولار حجم الديون 1500 مليون جنيه تركها حسني مبارك وجاءت المديونية من عجز الموازنة التي خلفها عبد الناصر والسادات, وأشار لبيع الغازللخارج ب2دولار واستيراده ب12 دولارا, وقال أن مديونية شركات القطاع العام بلغت 48 مليارا وخسائرها وصلت 70 مليارا وهذا جزء من قوت المصريين.

وحول الطاقة ;قال الرئيس مرسي إن 100 مليار جنيه كانت تضيع على الشعب سنويا من خسائر واهدار الطاقة, وقال إنه يعتذر عن ازمات الوقود من السولاروالبنزين, موضحا أن مشكلة البنزين معروفة والدولة مقصرة ووراء ذلك شبكات فساد واصحاب مصالح ولدينا خطة واضحة لقطع دابر المهربين لقوت الشعب, مطالبا الشعب بالتحمل وعدم تصديق الشائعات بأن نقص الوقود بهدف منع تظاهرات 30 يونيو, مؤكدا انه اصدر تعليمات للبنوك بزيادة الاموال في ماكينات صرف الأموال الالكترونية.

وأكد أن الكروت الذكية هدفها التأكد من وصول الوقود للشعب وحجم مايصل لكشف الغشاشيين, موضحا ان هذه المنظومة تواجه بمقاومة شديدة وسيتم سحب التراخيص من اي محطة مخالفة.

وأكد الرئيس مرسي أن السياحة جرح مصر النازف متسائلا عن امكانية عودة السائحين في ظل استمرار قطع الطرق وبرامج الفضائيات وصور كباري عليها حرائق واشتباكات مولوتوف بين المتظاهرين حول فندق سميراميس.

وأضاف أن الاضطرابات والاشتباكات تؤثر سلبا علي السياحة , مشيرا إلي ظاهرة اولاد الشوارع الذين يتم استغلالهم سياسيا.

ومع ذلك لفت الرئيس مرسي إلى أن عدد السائحين ارتفع العام الحالي بمليون سائح .ووجه الشكر لوزير السياحة ولمحافظ الاقصر المستقيل عادل الخياط موضحا انه ليس عليه شائبة واحدة وقدم استقالته لمصلحة الوطن.

وأكد أنه تم تحسين منظومة توزيع البوتاجاز بسعر يتراوح ما بين 10 و15 جنيها, مشيرا لجولات وزير التموين باسم عودة. وقال انه تم توفير 74 مليار جنيه لدعم السلع البترولية.

واشار إلي محطة وقود في البحيرة لديها ترخيص وغير موجودة علي الارض صرفت 360 الف طن وقود وقامت ببيعه في السوق السوداء وأخرى في شارع رمسيس يقوم صاحبها بفرض جباية علي كل سيارة ومحطة اخرى مليئة بجراكن البنزين وعليها زحام شديد.

وقال الرئيس مرسي إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أدى دوره وواجبه وعندما تسلم السلطة كانت بريطانيا مدينة لمصر, وعندما توفى كان على مصر ديونا مدنية عسكرية كانت قيمتها 5 مليارات جنيه زادت هذه المديونية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار وفي عهد الظام السابق زادت المديونية الخارجية بعد إسقاط بعض الديون بسبب حرب الخليج إلى 35 مليار دولار إلى جانب ديون داخلية ليتجاوز حجم الدين الداخلي والخارجي في العصر السابق إلى 212 مليار دولار بما يعادل 1500 مليار جنيه, مشيرا إلى أن هذه المديونية التي تراكمت يتم ترحيلها من حاكم إلى حاكم.

وتساءل الرئيس مرسي هل يعقل أن يبيع النظام البائد الغاز ب2 دولار ونستورده ب 12 دولار ونعرض على الشركات التي تستورده أن نشتريه وندفع فارق السعر مؤكدا أن نظام الدعم الموروث من النظام البائد كان غير عادل ونحن نحاول إعادة الحق لأصحابه.

وقال الرئيس متسائلا عما تردد عن بيع قناة السويس, وشكر أمير قطر على موقفه لدعم مصر ووجه السؤال لوزير الداخلية عن بيع الأهرامات, واصفا ذلك بأنه عيب, وسخر من الانتقادات لمشروع محور قناة السويس.

وأوضح ان الشركة الكويتية المصرية /وليس لها علاقة بالكويت/ حصلت على 40 ألف فدان منها 3 آلاف تم زراعتها وباقي منها 20 ألف فدان دفعوا من قيمة الأرض 5 ملايين جنيه ويريدون تحويلها لأراضي عقارات للبناء عليها, موضحا أن المجرمين من الفلول يصرخون بالشائعات والأكاذيب بعدما باعوا الوطن, مؤكدا أن رئاسة مصر الثورة ستقطع أي يد تفرض في حبة رمل أو قطرة مياه من مياه وأراضي مصر والوطن, موضحا ان إحدى اللجان قدرت قيمة هذه الارض ب47 مليار جنيه وتصل قيمتها ل70 مليار جنيه إلا أن الشركة عرضت عن طريق وسيط دفع 18 مليار.

وقال أنه يرى أنه لا مشكلة لترشيد الاستهلاك في الكهرباء بنسبة 10 % قيمة العجز الحالي بدلا من اللجوء لتخفيف الاحمال, موضحا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة وتشتري مازوت من الخارج بأسعار عالمية لتخفيف معاناة المواطنين الذين عليهم الصبر لحين افتتاح ال3 محطات الكهرباء الجديدة .

وقال انه بالانطلاقة الكبرى للاقتصاد يتأتى تحقيق الاستقرار تعقبه نهضة وتنمية, موضحا ان عدم الاستقرار يرجع لدعوات التخريب, وان خسائر البورصة وصلت ل15 مليار دولار بسبب الشائعات ودعوى التخريب.

وأوضح أن مصر تفخر بدستور عصري والذي كان انتقالا من مرحلة الاعلانات الدستورية إلي مرحلة الاستقرارالدستوري, موضحا أن الدساتير ليست كتبا مقدسة يمكن ادخال عليها التعديلات وفقا لحاجة الشعب والامة , مؤكدا أن الدستور الذي حارب البعض لمنعه يحمي الجميع منها الحريات التي يسئء البعض استخدامها.

وأضاف "لقد تنازلت عن قضايا الإساءة الشخصية بسبب التجاوز في استخدام الحريات والتطاول على الرئيس وإجراء مذيع حوار مع شفيق ودحلان الذي يضخ سموما ضد مصر ووصف ما تقوم به احدى المذيعات بأنه عيب يقع تحت طائلة القانون .

وقال مرسي انه تم إطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا والعفو الشامل عن المحكوم عليهم في قضايا الثورة, وأكد أنه ليس هناك معتقلين سياسيين وليس هناك أوامر اعتقال وليس هناك معتقل سياسي واحد في مصر وقانون الجمعيات الاهلية هو أول مشروع قانون طالبت به بعد أن توليت مقاليد الحكم.

وحول حقوق الشهداء والمصاببين ;قال مرسي أنه قام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقاريرهم امام الجهات القضائية ونحن في انتظار احكام عادلة متسائلا عن النائب العام الذي استبعد وزير الداخلية الاسبق محمود وجدي من قضايا قتل المتظاهرين والصعوبة في طمس الحقائق التي عرقلت محاكمة قتلة المتظاهرين لتقديم قضايا غير مكتملة الاركان, موضحا ان دم الشهيد مازال في رقبته, وانه تم اتخاذ جميع الخطوات في التعويضات وتوفير فرص العمل لأسر الشهداء والمصابين وضحايا التعذيب من جانب النظام السابق .

وقال أن هناك رجال اعمال شرفاء لكن هناك من يحلمون بعودة النظام السابق مثل محمد الامين ولن يتركوا الا اذا دفعوا حق الوطن في الضرائب وأضاف "نشهد محاولات التضييق من اطراف داخل مصر ومن بعض الاشقاء العرب علي واردات مصر من الوقود ومرة بتعطيل قرض صندوق النقد وهو ليس مننا من أحد.

وقال أنه تحرك وتحركت معه مؤسسات الدولة حرصا علي علاقات مصر مع دول حوض النيل في اطار حماية مصالح مصر وامنها المائي والقومي بمعيار ومبدأ انه لاضرر ولاضرار ومصر حريصة علي اثيوبيا والسودان وافريقيا ورسالة مصر لهم رسالة اخوة ليس بيننا وبينهم عداء نحافظ على مصالحنا ومصالحهم".

وأكد الرئيس حرصه علي التعاون مع الدول الكبري منهم الصين والولايات المتحدة ومع دول البريكس لاعادة صياغة النظام العالمي بشكل أكثر عدلا, موضحا أنه لا يبرر تقصيرا بل مكاشفة للشعب احتراما لحق الشعب مصدر السلطات.مشيرا إلى صعوبة تحقيق الانجازات مع التحديات الأمنية وانتشار اعمال العنف الغريبة على المجمتمع المصري منها37 احتجاجا يوميا و24 مليونية خلال عام اول في الحكم, مشيرا إلي استمرار النظرة السلبية من المجتمع للشرطة التي تحسن اداؤها.

واشار إلي اجراءات مثل تقرير لجنة الحقائق وادانة بعض الضباط وقال ان قيام رجال الشرطة بالعمل في ظروف صعبة ومنهم الذين استشهدوا يوميا أثناء أدائهم للواجب, منهم 85 شهيدا من رجال الشرطة في العام الماضي, مؤكدا علي استكمال منظومة الامن.

وقال أنه لا تهاون مع رموز النظام السابق حتي لو حصلوا على براءة, موضحا انه لسوء حظهم منهم ويعرفهم بالاسم داعيا لمواصلة الانتاج وعدم تعطيل البلاد, وقال أن مسئوليتي هي منعهم من مواصلة تخريب البلاد وقد احتشد العشرات من انصار حزب الحرية والعدالة أمام قاعة المؤتمرات ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس مرسي.

وقال الرئيس محمد مرسي "مازال دم الشهيد في رقبتي" مشيرا إلى أنه لم يتم توجيه الاتهامات في قضية موقعة الجمل إلى وزير الداخلية حينئذ محمود وجدي ورئيس الوزراء في ذلك الوقت أحمد شفيق. وأضاف "لقد قمنا باتخاذ الخطوات اللازمة في التعويضات الرمزية لأسر الشهداء".

وتهكم مرسي قائلا " حسن عبد الرحمن (رئيس جهاز أمن الدولة المنحل) أصبح من الثوار.

وأشار إلى أن "هناك رجال اعمال في مصر جيدين جدا لكن هناك اناسا آخرين .. محمد الامين عليه ضرائب.. أحمد بهجت عليه ديون للبنك اكثر من 3 مليارات جنيه."

لشباب مصرأعترف أنكم لم تأخذواحقكم في مرحلة مابعد الثورة أقدرأحلامكم وأشعر بآلامكم لن أدخر جهدا لفتح مزيدمن الفرص أمامكم للعمل والإبداع